الأخبار
الكويت تؤكد أهمية الآلية الدولية لمحكمتي يوغسلافيا وروندا لترسيخ العدالة

نيويورك - اكدت الكويت اهمية الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا كونها تشكل بعدا إضافيا لدور مجلس الأمن في ترسيخه للعدالة وصولا إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة للسكرتير الثاني في بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة محمد العجمي في جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي الليلة الماضية حول التقييم المعد من قبل رئيس الآلية الدولية كارمل أغيوس لتصريف الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا.
وذكر العجمي ان دولة الكويت ترحب بالجهود التي يقوم بها كل من رئيس الالية والمدعي العام الرامية الى تحسين أداء عمل الالية من خلال ضمان إتمام الإجراءات القضائية المتبقية وتعزيز التعاون فيما بين فرعي الآلية الدولية وتحسين الأداء الوظيفي للعاملي فيها.
كما اكد العجمي ضرورة زيادة الأنشطة القضائية وذلك فيما يتعلق بطلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة والاطلاع على المعلومات السرية والادعاءات المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة وذلك بسبب توقف الدعم الذي كانت تقدمه كل من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لها نتيجة إغلاقهما.
واشار الى عدم موافقة الجمعية العامة على اعتماد ميزانية الالية المقترحة لفترة 2018 - 2019 الأمر الذي أدى الى قيام الالية بإعداد ميزانية منقحة ومنخفضة عن سابقتها وذلك عن طريق تسريح عدد من موظفيها الذي قد ينعكس سلبا على عمل الالية في تنفيذ ولايتها.
ولفت إلى سرعة الإجراءات التي يقوم بها القائمين على الالية من قضاة وادعاء أمام قضاة الالية والتي من شأنها تسريع صدور الأحكام بحق المتهمين فيما اعرب بالوقت ذاته عن تطلع دولة الكويت إلى صدور الأحكام النهائية لما تبقى من القضايا المنظورة.
وشدد على وجوب التعاون فيما بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة للمساعدة في تعزيز الجهود المبذولة من قبل الآلية.
وتقدم بجزيل الشكر الى السيد كارمل أغيوس رئيس الالية الدول لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين على مرافعته القيمة حول التقدم المحرز في العمل المنجز من قبل الالية الدولية.
وكان مجلس الأمن قد شكل بموجب القرار 1966 آلية دولية تعنى بمتابعة إنهاء الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا وذلك في سبيل إحقاق الحق لأصحابه من الضحايا الذين سقطوا في جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي ارتكبت بشكل يتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية ذات الصلة.

عن الوزارة خدمات للموظفين مواد إعلامية التواصل الاجتماعي
حقوق النسخ © 2016 وزارة الاعلام. جميع الحقوق محفوظة.